به نقل از «خبرگزاری آریا»

دادستانی بدون شاکی خصوصی در موضوع زباله‌گردی ورود می‌کند

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۲۷۵۳

خبرگزاری آریا - معاون حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در مورد موضوع زباله‌گردی دادستانی می‌تواند بدون شاکی خصوصی ورود کند. فقط کافی است که شهرداران مناطق و نواحی به دادستانی‌ها اطلاع دهند.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری در حوزه مقابله با زباله‌گردی و پیشگیری از به کارگیری کودکان کار میان وزارت دادگستری و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، امروز -شنبه هفتم بهمن ماه 1402- با حضور عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و رضا محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در این نشست اظهار کرد: در کشور کارهای زیادی انجام شده و مسائل زیادی هم وجود دارد که باید حل شود. یکی از این موارد مهم توجه به پدیده شوم زباله گردی است.
وی افزود: باید به مدیری که تلاش می کند کمک کنیم. قانونی در سال 1383 تحت عنوان قانون مدیریت پسماند تصویب شد که یکی از قوانین خوبی است که 17 سال پیش این قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده است. در سال 1384 آیین نامه اجرای این قانون تدوین شد و در آن آیین نامه اجرایی، وظیفه‌ تمامی دستگاه‌های ذی ربط مشخص شد.
جلالیان ادامه داد: در وزارت دادگستری با رهنمودهای وزیر به موضوع زباله گردی ورود کردیم و تلاش می‌کنیم هر چه ظرفیت داریم برای حل این موضوع استفاده کنیم‌. با فرماندهی فراجا و شهرداران مناطق 22گانه هم جلساتی برگزار کرده ایم.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: مافیاهایی در پس موضوع زباله گردی وجود دارد و ارقام بالاست‌. امروز درواقع نشسته ایم برای انجام کارهای بزرگ و رسانه ها باید در این زمینه همکاری کنند. اگر مدیریت پسماند به خوبی رخ دهد از یک اتهام سنگین در حوزه بین‌الملل رهایی پیدا خواهیم کرد. ما در اسناد بین‌المللی تعهد کرده ایم که اشکال سخت کار را از جامعه حذف کنیم.
وی ادامه داد: خیلی ها فکر می کنند افرادی که در سطل های زباله جست و جو می کنند و به دنبال زباله های خشک می گردند، به دلیل گرسنگی به دنبال غذا هستند. مخالفین و در واقع آنهایی که به هر حال با نظام زاویه دارند هم از این منظره ها فیلم و عکس می گیرند و متاسفانه سوء استفاده هایی برای تخریب چهره کشور شکل می گیرد.
جلالیان با بیان اینکه بعضی از افراد در مواردی با استفاده از مونتاژ در فیلم و عکس زباله گردها، نیت تخریب چهره کشور در عرصه جهانی را دارند، گفت: ما باید مراقب باشیم. البته نمی گویم که کاملا بی عیب هستیم. 
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با بیان اینکه ایران کشور اسلامی، مذهبی و ارزشی است و حس نوع دوستی خیلی قوی در بین مردم کشور ما وجود دارد، گفت: باید برای حل موضوع زباله گردی نیز مردم همکاری کنند و بدون همکاری مردم کار پیش نخواهد رفت.
وی تاکید کرد: موضوع فروش پسماند نیست، موضوع حق بهره برداری از پسماند است که حق شهرداری تهران است.
جلالیان با بیان اینکه طرح نوماند در راستای حفظ محیط زیست سالم و حقوق بشر است، تصریح کرد: این طرح بسیار خوب و مهم است. صدا و سیما و رسانه ها باید در راستای فرهنگ سازی طرح نوماند همکاری کنند.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری تاکید کرد: تمام ظرفیت وزارت دادگستری در اختیار دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات و به ویژه حل موضوع زباله گردی است. ما سه برابر بیش‌ از نرم جهانی زباله تولید می‌کنیم. شهرداری تا کی و چقدر زباله ها را جمع آوری کند؟ به زودی باید در مجامع بین المللی در مورد موضوع زباله گردی توضیح دهیم.
وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات نیاز به آموزش داریم و دست به دست هم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم که رسانه در این مورد می‌تواند بسیار کمک کند. دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم در کنار شهرداری‌ها هستند و ظرفیت آن‌ها در اختیار شهرداری هاست. پدیده شوم زباله گردی نقض صریح حقوق شهروندی، حقوق بشر، کرامت انسانی، حق بر محیط زیست و حق بر بهداشت است. همه این موارد جزو حقوق عمومی و از شرح وظایف مدعی‌العموم است. این جرم‌ها چه در قالب فعل و یا ترک فعل باشد، واجد جنبه عمومی است و بدون شاکی خصوصی هم دادستان می‌تواند ورود کند. فقط کافی است که شهرداران مناطق و نواحی بخواهند، به راحتی می‌شود مافیا را کنترل کرد. نیاز به طرح شکایت هم نیست و فقط کافی است که به دادستانی‌ها اطلاع بدهند.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: معاون حقوق بشر وزارت دادگستری موضوع زباله گردی معاون حقوق بشر مدیریت پسماند زباله گردی برای حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۲۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.